مصر: عار لا حدود له أن يعتقل شاب في العشرين من عمره ما يربو على السنتين لارتدائه قميصاً ضد التعذيب

1مصر: عار لا حدود له أن يعتقل شاب في العشرين من عمره ما يربو على السنتين لارتدائه قميصاً ضد التعذيب

26 كانون الثاني / يناير 2016, 15:33 UTC

قالت منظمة العفو الدولية إن استمرار اعتقال محمود حسين، الطالب الذي لا يتجاوز عمره 20 سنة، وقضى ما يربو على سنتين في السجن دون تهمة أو محاكمة اليوم، ليس سوى مثالاً مروعاً آخر على الأساليب القمعية التي تلجأ إليها مصر بلا رحمة لقمع الأصوات المخالفة لسياساتها.

فبموجب القانون المصري، لا يجوز أن تزيد الفترة القصوى التي يقضيها شخص رهن الاعتقال دون تهمة أو محاكمة على سنتين، وهي مفرطة في الطول أصلاً، إذا ما كانت التهم التي يحاكم بشأنها تحتمل السجن المؤبد أو الحكم بالإعدام. وقد قبض على محمود حسين وهو في سن 18 لارتدائه قميصاً قطنياً طبعت عليه عبارة « وطن بلا تعذيب » ووشاح يحمل شعار « ثورة 25 يناير ». وتعرض بسبب ذلك للتعذيب في حجز « جهاز الأمن الوطني » وأجبر على توقيع « اعتراف » يدينه.

إن استمرار اعتقال محمود حسين لما يربو على السنتين عار لا حدود له وسبة في وجه العدالة. ولا ينبغي أن يجبر على أن يقضي ولو يوماً واحداً آخر في السجن.
سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وفي هذا الشأن، قال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: « إن استمرار اعتقال محمود حسين لما يربو على السنتين عار لا حدود له وسبة في وجه العدالة. ولا ينبغي أن يجبر على أن يقضي ولو يوماً واحداً آخر في السجن. ولا ينبغي أبداً أن يقبض على شخص ويعتقل لا لشيء إلا لأنه ببساطة يرتدي قميصاً أو وشاحاً اختار أن يرتديه- فكيف إذا استمر هذا السجن لسنتين واجه المعتقل خلالهما التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة!

« إن استمرار السلطات المصرية باعتقال محمود حسين يضرب عرض الحائط على نحو فاضح بالقانون المصري والقانون الدولي، ويبعث على السخرية من ادعاءات الرئيس السيسي بأن 2016 سوف تكون ’سنة شباب مصر ‘. وعوضاً عن إطلاق الوعود البراقة وحبس سجناء الرأي تعسفاً لسنوات؛ ينبغي على السلطات المصرية إنهاء هذا الظلم الفادح بالإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن محمود حسين، وعن أي شخص آخر اعتقل دون وجه حق لممارسته حقه في حرية التعبير والتجمع بصورة سلمية. »

إن المادة 143 من « قانون الإجراءات الجنائية المصري » تنص على أنه يتعين الإفراج فوراً عن المعتقل الذي يواجه تهماً يمكن أن تفضي إلى الحكم عليه بالسجن المؤبد أو بالإعدام إذا ما لم يصدر حكم بحقه ضمن فترة سنتين من الاحتجاز السابق على المحاكمة. ومحمود حسين واحد من أكثر من 700 معتقل في شتى أنحاء البلاد مضى على احتجازهم أكثر من سنتين دون أن يصدر ضدهم أي حكم1

Share Button

Related posts