يجب السماح فوراً بإنزال لاجئين ومهاجرين عالقين من القارب في إيطاليا أو مالطا

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب السماح برسو قارب صيد إسباني – يحمل على متنه 12 لاجئًا ومهاجرًا تقطعت بهم السبل في وسط البحر المتوسط لمدة أسبوع تقريبًا – في أوروبا في أقرب وقت ممكن.

 فبعد ستة أيام من إنقاذهم في عرض البحر بواسطة السفينة « نويسترا مادري دي لوريتو »، لا يزال الــــ 12 شخصاً – بينهم طفلان – على متن القارب في ظروف مكتظة ومياه عاصفة.


 وقال ماتيو دي بيليس، الباحث في شؤون اللجوء والهجرة في منظمة العفو الدولية: « هؤلاء الناس خاطروا بحياتهم للهروب من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وينبغي أن يتم إنزالهم دون تأخير في أقرب مكان آمن في مالطا أو إيطاليا ».

 « ولا ينبغي، تحت أي ظرف من الظروف، إعادتهم إلى ليبيا، حيث سيواجهون الاحتجاز التعسفي، وربما التعذيب وغيره من الانتهاكات. ثم أنّ توجيه أي تعليمات إلى قبطان »نويسترا مادري دي لوريتو » لنقل الناجين إلى ليبيا ستكون مخالفة للقانون الدولي، حيث لا يمكن اعتبار ليبيا دولة آمنة لإنزالهم ».

 ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد تم إنقاذ اللاجئين والمهاجرين، في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، في المياه الدولية على بعد 80 ميلاً بحرياً من ليبيا. ولم يتم إلى الآن توضيح التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالحادث. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن العديد منهم قفزوا في البحر بعد أن اقتربت منهم سفينة خفر السواحل الليبية، وتم سحبهم من المياه من قبل طاقم « نويسترا مادري دي لوريتو ».


   
 وتعدّ هذه الواقعة الأحدث في سلسلة من عمليّات تقوم بها سفن في منطقة وسط البحر المتوسط لإنقاذ الناس في عرض البحر ليتم بعد ذلك منعهم من النزول في أقرب ميناء آمن.

  واختتم ماتيو دي بيليس قائلاً: « يبدو أن الحكومات الأوروبية ترسل إشارة بأن الأشخاص المعرضين للخطر في عرض البحر يجب إما التخلي عنهم هناك أو إعادتهم إلى ليبيا. فبإغلاق الموانئ، وتعزيز قدرة خفر السواحل الليبية على اعتراض الناس في البحر، تقوم الحكومات الأوروبية بتجاهل التزاماتهم بشكل صارخ بموجب القانون البحري وقانون حقوق الإنسان على حد سواء. »

 « فهذه السياسات تعني أن السفن التجارية يتم ردعها عن تنفيذ عمليات إنقاذ للحياة، أو دفعها لإعادة الناس إلى ليبيا. ولقد حان الوقت للحكومات الأوروبية للتوقف عن اللعب بأرواح البشر، وعليها أن تتقاسم المسؤولية عن استقبال الأشخاص الذين يبحثون عن الأمان « .

 خلفية

 في وقت سابق من هذا الشهر، سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على الكيفية التي يظل بها آلاف المهاجرين واللاجئين في ليبيا عالقين في ظروف مروعة في مراكز الاحتجاز الليبية دون سبيل إلى خروج.

في الأسابيع الأخيرة، تم إنقاذ 97 شخصًا وإعادتهم إلى ليبيا. واحتجاجًا على ذلك، رفضوا النزول من السفينة خوفًا من التعرض للاحتجاز بصورة غير قانونية، وعلى الأرجح للتعذيب.

 وسلط التقرير الموجز لمنظمة العفو الدولية: « بين المطرقة والسندان – أوروبا تخذل اللاجئين والمهاجرين في وسط البحر المتوسط »، على الكيفية التي أدت بها السياسات الأوروبية إلى ارتفاع متصاعد لمعدل الوفيات بين اللاجئين والمهاجرين، ويحلل كيف تتواطأ دول الاتحاد الأوروبي لإبقاء اللاجئين والمهاجرين في ليبيا، حيث يتعرضون للتعذيب وغيره من انتهاكات مروعة وتجاوزات.

فقد أجبرت التأخيرات غير الضرورية في الإشارة إلى مكان آمن للنزول الأشخاص المحتاجين إلى مساعدة عاجلة – بما في ذلك الجرحى والحوامل وضحايا التعذيب، والأشخاص الذين أصيبوا بصدمات نفسية بسبب حطام السفن والقاصرين غير المصحوبين – على البقاء في البحر لعدة أيام.


Source: الأخبار

Share Button

Related posts