مصر: عمليات الاعتقال تثير مخاوف من حملة قمع جديدة ضد المنتقدين السلميين

قالت منظمة العفو الدولية إن الاعتقال التعسفي هذا الأسبوع للمحامي العمالي والمعني بحقوق الإنسان، هيثم محمدين، والناشط السياسي السابق، مصطفى ماهر، قد أثار مخاوف من أن السلطات المصرية ربما تشرع في حملة جديدة تستهدف المعارضة السلمية أو الأفراد الذين لهم تاريخ من النشاط الحقوقي.

وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: « إن هذه الاعتقالات الأخيرة قد أججت من جديد مناخ الخوف بين الناشطين المستقلين ومنظمات حقوق الإنسان بشأن اعتداء متجدد من جانب السلطات المصرية على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي ».

 « فلدى السلطات المصرية سجل مروع باعتقال النشطاء السلميين تعسفياً بسبب تهم لا أساس لها من الصحة، لعدة أشهر وأحيانًا لسنوات، دون إحالتهم إلى المحاكمة إطلاقاً، قبل إطلاق سراحهم بموجب تدابير احترازية قاسية. فبدلاً من تكثيف قمعها بجولة جديدة من الاعتقالات التعسفية، يجب على السلطات الكف عن مضايقة المنتقدين السلميين، وضمان الإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لا لشيء إلا لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات والانضمام إليها، أو التجمع « .


وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى الإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن مصطفى ماهر وهيثم محمدين، لأن اعتقالهما تعسفي، والتهم الموجهة إليهما مبهمة للغاية، ولا تستند إلى أي أساس يٌعتد به. ويبدو أنهم استُهدفا فقط بسبب تاريخهم في النشاط السلمي. كما انتهكت السلطات حقوقهم في المحاكمة العادلة أثناء الاعتقال والاحتجاز والاستجواب.

خلفية

في 13 مايو/أيار، استُدعي هيثم محمدين إلى قسم شرطة الصف، في محافظة الجيزة، جنوب القاهرة، بعد اتهامه ظلماً بانتهاك شروط التدابير الاحترازية. وعندما ذهب إلى مركز الشرطة، ألقت الشرطة القبض عليه، واحتجزته دون السماح له بالاتصال بمحاميه أو عائلته حتى 16 مايو/أيار. وكان هيثم محمدين تحت التدابير الاحترازية منذ الإفراج عنه في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد خمسة أشهر من الاحتجاز التعسفي بسبب تهم ملفقة بالتحريض على الاحتجاجات السلمية ضد إجراءات التقشف.

وفي 14 مايو/أيار، ذهبت قوات الشرطة بملابس مدنية إلى منزل مصطفى ماهر في القطامية بالقاهرة، واعتقلته دون إبراز مذكرة بالقبض عليه. واحتجزته السلطات بمعزل عن العالم الخارجي حتى 16 مايو/أيار.

في 16 مايو /أيار، أمرت نيابة أمن الدولة العليا باحتجاز الرجلين لمدة 15 يومًا بتهمة « مساعدة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها ». ولم يتمكنا من مقابلة محاميهما قبل الاستجواب، وتم استجواب هيثم بدون محام.

 


Source: الأخبار

Share Button

Related posts